شهردار ریز خرج کرد پروژه ۱۰ کیلومتر کاشمر به شادمهر را به صورت عمومی منتشر کند

اخبار ترشیز
Typography

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل سکونت شهردار از سوی وزارت کشور گفت: برابر دستورالعمل ابلاغی و با توجه به مستنداتی که در اختیارداریم، در جلسه هفتاد و هفتم  شهردار فعلی کاشمر فاقد شرایط احراز تصدی سمت شهرداری تشخیص داده شد .

حسن اعمی بنده قرایی با اشاره به اینکه در شهریورماه سال گذشته از شهردار خواسته شد که برای تعیین تکلیف سکونتش در جلسه شورا حضور یابد، اما وی به‌جای حضور و پاسخگویی به منتخبین مردم به مراجع قضایی مراجعه کرد، اظهار کرد: در این راستا پس از استعلامات انجام‌شده از محل کار همسر و تحصیل فرزند شهردار و عدم حضور یک‌ماهه  شهردار در سه ماه فصل پاییز در شهر به دلیل مأموریت و مرخصی در جلسه هفتاد و هفتم شورا که در بهمن‌ماه با حضور هفت عضو اصلی برگزار شد، مصوبه‌ای مبنی بر عزل شهردار به تصویب رسید این در حالی است که علاوه بر این‌یک ماه هفده روز در پاییز  نیز تعطیل رسمی بوده است .

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر بابیان اینکه کمیته انطباق فرمانداری تأیید این مصوبه را منوط به ابلاغ دستورالعمل سکونت شهردار از سوی وزارت کشور کرده است، ابراز کرد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور در خصوص سکونت شهردار باید مستندات خود را در اسرع وقت به شورای شهر ارائه دهد.

مخالفت شورا با برگزاری برنامه‌های فرهنگی یک جوسازی است

وی با انتقاد از جوسازی ایجادشده در سطح شهر، مبنی بر اینکه شورای شهر با برگزاری برنامه‌های فرهنگی مخالف است و بودجه‌ای به این امر اختصاص نمی‌دهد، افزود: متأسفانه برخی می‌خواهند فعالیت شورا را به حاشیه سوق دهند تا خودشان در متن بمانند، این در حالی است که اصلاح ساختار فعالیت‌های فرهنگی از اولویت‌های هیأت رئیسه شورا در سال دوم فعالیت در دوره پنجم است.

اعمی با اشاره به اینکه شورای شهر همواره با تصدی‌گری شهرداری در انجام فعالیت‌ها و برنامه‌ها در تمامی بخش‌ها به‌ویژه حوزه فرهنگی مخالف است، یادآور شد: شورای شهر بااینکه برخی از اقدامات شهرداری برای عده‌ای ایجاد رانت و سلیقه کند مخالف است و همواره در برابر فعالیت‌هایی که با استفاده از امکانات شهرداری برای جناح و یا گروه خاصی انجام شود می‌ایستد.

وی بابیان اینکه در سال جاری در راستای عمل به وظایف قانونی از شهرداری خواسته شد تا اجرای برنامه‌های فرهنگی را به مؤسسات فرهنگی دارای مجوز در سطح شهرستان واگذار کند، گفت: خوشبختانه در گام نخست این اقدام، شاهد برگزاری برنامه‌های نوروزی توسط یک موسسه فرهنگی بودیم که به‌عنوان یک تجربه موفق مورد استقبال شهروندان و نیز جامعه هنری و فرهنگی شهر نیز واقع شد.

بودجه شهرداری در مهلت قانونی به تصویب شورا رسیده است

سخنگوی شورای اسلامی شهر کاشمر با رد ادعای شهردار مبنی بر عدم تصویب بودجه شهرداری از سوی شورای شهر افزود: با پیگیری‌های مستمر شورای شهر، سال گذشته برای اولین بار لایحه بودجه شهرداری در تاریخ مقرر از سوی شهرداری ارسال شد که پس از بررسی آن در جلسات تخصصی کمیسیون برنامه‌وبودجه در 11 اسفندماه در جلسه شورا به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال سعی شده  با تعدیل هزینه‌های جاری شهرداری مانع از اسراف بودجه شویم، ابراز کرد: با توجه به اینکه بودجه شهرداری از محل وصول عوارض، جرایم، مالیات ارزش‌افزوده و سایر آیتم‌های درآمدی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از جیب مردم تأمین می‌شود، شورای شهر در راستای وظیفه‌ای که در این زمینه بر عهده دارد در تصویب ریال به ریال بودجه وسواس کامل به خرج داده است تا جلو ریخت‌وپاش‌های بیهوده گرفته شود.

اعمی بابیان اینکه شورا در راستای مسئولیتی که بر عهده دارد حق دارد در نحوه تنظیم و تدوین بودجه حساسیت به خرج دهد، بیان کرد: در بودجه امسال شهرداری تلاش کردیم در راستای کاهش فشار مضاعف بر دوش مردم نحوه هزینه کرد و خرج کرد تبصره‌های گنجانده‌شده در بودجه را که شامل 6 تبصره و حدود 50 بند بود را به حداکثر برسانیم.

وی با تأکید بر اینکه شورای شهر با پیشنهاد شهرداری کاشمر مبنی برافزایش چند برابری عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض مخالفت کرد و تنها با افزایش 10 درصدی عوارض نسبت به سال گذشته موافقت کرد، افزود: بودجه شهرداری کاشمر که در جلسه علنی شورای شهر به تصویب رسید در 21 اسفندماه به فرمانداری ارسال شد و بعد از سه هفته که برخی از آیتم‌ها و تبصره‌های بودجه توسط کمیته ایراد گرفته شد، در شورا مجدد مورد اصلاح قرار گرفت و در 16 اردیبهشت دستور ابلاغ بودجه از سوی فرمانداری صادر و روز بعد طی نامه‌ای بودجه اصلاح‌شده و مصوب به شهرداری ارسال شد.

اجرای برخی از پروژه‌ها توسط شهرداری کاشمر از روی خیرخواهی نیست

 

رئیس شورای شهر کاشمر در خصوص اجرای برخی از پروژه‌ها توسط شهرداری کاشمر که در حیطه وظایفش نیست، اظهار کرد: معتقدم ورود شهرداری به اجرای این پروژه‌ها به صلاح نبوده و باعث تداخل در حیطه وظایف دیگر نهادها شده و سبب کاهش کیفیت کار و راندمان می‌شود .

وی بابیان اینکه همان‌طور که حضرت علی(ع) فرمودند بزرگ‌ترین ظلم آن است که انسان کاری را که در آن تخصص ندارد بر عهده بگیرد، خاطرنشان کرد: اجرای باند دوم در 10 کیلومتر ابتدای جاده کاشمر به شادمهر بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه به شهرداری کاشمر واگذار شد و با آغاز عملیات اجرایی در آذرماه 95 طبق اظهارات شهردار باید در مدت 6 ماه و به مبلغ پنج میلیارد تومان در مرحله قبل از آسفالت تحویل می‌شد، اما متأسفانه با تأخیر دوساله در 25 خرداد امسال با پیشرفت 90 درصدی تحویل پیمانکار شده است.که از شهردار می‌خواهیم میزان هزینه کرد واقعی را با ارائه مستندات به مردم اعلام کند .

اعمی عدم اجرای تعهدات در 10 کیلومتر ابتدای جاده کاشمر به سه‌راهی شادمهر و ربط دادن آن به شورای پنجم را یک ظلم بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: شهردار باید صورت ریز خرج کرد و وضعیت تحمیلی بر شهرداری در این پروژه را به‌صورت عمومی منتشر کند، چراکه معتقدم ورود  شهرداری به چنین پروژه مهمی مانند جاده حتی اگر با نیت کسب سود برای شهرداری که در تخصص آن نیست، غیرقابل‌قبول است.

وی تأخیر  دوساله در تحویل پروژه را نشان از عدم تخصص شهرداری در این حوزه دانست و یادآور شد: این ورود غیر کارشناسی منجر به بروز  ضرر و زیان جبران‌ناپذیری بر بیت‌المال شده است.

شهرداری در راستای شفافیت لیست بیمه پروژه جاده کاشمر به شادمهر را منتشر کند

رئیس شورای شهر کاشمر با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، مسؤولان شهرستان، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در اخذ مجوز ردیف بودجه ملی و جذب اعتبارات، بیان کرد: انتظار داریم شهرداری در راستای شفافیت لیست پیمانکاران و نیروهایی که برای آن‌ها در پروژه جاده کاشمر به سه‌راهی شادمهر بیمه رد شده است را منتشر کند تا مردم قضاوت کنند هدف شهرداری خدمت‌رسانی به مردم بوده یا مسائل دیگر.

وی با اشاره به ادعای اخیر شهردار مبنی بر اینکه برخی از اعضای شورا با شهرداری همکاری ندارند و این باعث نگرانی مردم شده است، ابراز کرد: هر آنچه قانون برای شورا رسالت، مأموریت و وظیفه مشخص کرده در حدود اختیارات قانونی عمل می‌کنیم و در این راستا به‌عنوان نمایندگان مردم بر نحوه هزینه کرد و برنامه‌های شهرداری نظارت می‌کنیم.

اعمی بابیان اینکه به‌عنوان شورای شهر اجازه نخواهیم داد تصمیمات توسط یک نفر اتخاذ و اجرا شود، خاطرنشان کرد: اجرای درست قانون و انجام امور در چارچوب قوانین مقررات آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به شهرداری،  کنار گذاشتن جناح‌بازی و درجه‌بندی شهروندان در هنگام مراجعه به شهرداری، ایجاد تبعیض و تفاوت بین شهروندان به دلیل خط و مشی سیاسی،  احترام گذاشتن به اعضای شورا و جایگاه شوراییان به‌عنوان عضو ناظر و نمایندگان مردم ازجمله خواسته‌های اعضای شورای شهر کاشمر از شهردار این شهر است.

وی با اشاره به اینکه از طریق نهادهای نظارتی به شهردار تفهیم شده که حق ورود به نحوه خرج کرد بودجه شورا را ندارد، افزود: شهردار کاشمر در مصاحبه‌ای مطالبی از جانب بنده نقل‌قول کرده، که ضمن تکذیب آن، این حق برای اعضای هیأت رئیسه شورا محفوظ است که از طریق مراجع قضایی اگر  تهمت‌ها و افتراهایی در این مدت در مصاحبه‌ها به منتخبین مردم روا داشته است را پی گیری کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کاشمر بابیان اینکه تمام هزینه‌هایی که در مجموعه شورای شهر انجام می‌شود در چارچوب قانون رعایت ضوابط و آئین‌نامه‌های مالی است، ابراز کرد: درصورتی‌که در این راستا تخطی انجام شود قطعاً نهادهای نظارتی ورود پیدا می‌کنند.

شورا در سه نوبت با درخواست تخفیفات مناسبتی شهرداری موافقت کرده است

وی با اشاره به اینکه همچون روال گذشته موضوع تخفیفات مناسبتی در این دوره از فعالیت شورای شهر برای شهروندان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با شروع به کار هیأت رئیسه جدید شورا در سه نوبت پیشنهاد تخفیف 27 درصدی از شهرداری به شورا ارسال شده است که در هر سه نوبت به مناسبت هفته دفاع مقدس در بیست و هفتم شهریورماه97، به مناسبت دهه فجر در یازدهم دیماه 97 و به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در 21 خردادماه 98 با اعمال تخفیفات موافقت شده است.

 

اعمی با اشاره به اظهار ناراحتی شهردار کاشمر از مطرح‌شدن سؤال هیأت رئیسه شورا مبنی بر اینکه چرا شهرداری بدون مصوبه شورا اقدام به اجرای عملیات عمرانی در ابتدای جاده کوهسرخ کرده است، خاطرنشان کرد:  این موضوع برای اعضای شورا همچنان بدون پاسخ باقی‌مانده است که آیا دلیل خاصی داشته شهرداری  این عملیات را انجام داده و آیا طرح سؤال از شهردار برای ارائه مستندات باید باعث توقف کار شود.

رئیس شورای شهر کاشمر  اذعان کرد: حتی در پاسخ به درخواست نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، از ایشان خواستم که شهرداری لایحه پیشنهادی خود را به شورا ارسال کند تا حداقل شکل قانونی کار درست شود اما متأسفانه شهرداری از ارسال لایحه خودداری کرد و شاید علت آن این بود که نمی‌خواست اقرار کند که تا اینجا بدون مصوبه شورا اقدام کرده است .

 

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.