آقای فرماندار، حل مشکل متقاضیان مسکن مهر را ساده نگیرید

اخبار ترشیز
Typography

 سید علیرضا نبوی ثالث 


گرچه ما نامه سیاهیم، ببخشای که ما
رو سیاهیم از آن نامه سیاه آوردیم
عبید زاکانی
پنجشنبه 13 آبان ۱۴۰۰ پس از گذشت حدود ۷ سال عاقبت با حضور محمد علی منصوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با پیگیری نماینده ی شهرستان کاشمر در مجلس شورای اسلامی جواد نیکبین و فر ماندار و مسئولین ذیربط، شهرداری کاشمر سایت‌های مسکن مهر را تحویل گرفت،

امید است این تصمیم در نهایت به بهبود وضعیت و حل مشکلات این مجموعه‌ها منجر گردد.
طرح مسکن مهر در اواخر دهه‌ی 80 در دولت دهم بعد از افزایش شدید قیمت مسکن، بیشتر با هدف خانه دار کردن قشر های کم درآمد و همچنین مهار قیمت ها در دستور کار دولت قرار گرفت.
دولت برای اجرایی نمودن این پروژه ها با پیمانکاران به دو صورت تفاهم‌نامه منعقد کرد، یکی بصورت قرادادهای سه جانبه با انبوه‌سازان و یکی بصورت قراردادهای چهارجانبه با تعاونی ها، در قراردادهای سه‌جانبه، سه رأس قرارداد عبارتند از اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکار انبوه ساز و بانک مسکن.
در بحث وظایف محوله برابر 12 ماده و 10 تبصره‌ که با امضای قدرت‌الله ابک مدیرکل راه و شهرسازی توافق شده، اداره کل راه و شهرسازی، هم نقش کارفرما را دارد و هم ناظر بر حسن انجام عملیات فنی است که توسط پیمانکار باید انجام گردد، پیمانکار انبوه ساز مهمترین وظیفه اش انجام کار بر اساس تفاهم نامه بدون عیب و نقص با مصالح مرغوب طبق عرف معمول در بازه زمانی معین است، بانک مسکن نقش حلقه‌ی رابط را برای پرداخت‌های مالی دارد مهمترین وظیفه متقاضی مسکن مهر این است که سهم آورده اش را به موقع به حساب مورد نظری که به وی ابلاغ می‌شود در حساب مخصوص بانک مسکن واریز کند.
بر اساس وظایف مقرر، اگر چنانچه عضوی سهم آورده اش را به موقع پرداخت کرده است، کارفرما و پیمانکار باید بر اساس تعهداتی که در تفاهم‌نامه پذیرفته‌اند انجام وظیفه کنندو پاسخگوی عملکرد شان باشند، چنانچه متقاضی سهم آورده اش را به موقع داده باشد و پیمانکار پس از شروع و انجام کار مرحله به مرحله، بر اساس صورت وضعیت انجام کار را به کارفرما ارائه کرده باشد و مطالباتش را گرفته باشد، چنانچه کار را درست انجام نداده باشد صد در صد پیمانکار مقصر است.
اگر عضو آورده اش را پرداخت کرده، پیمانکار صورت وضعیت ارائه کرده و کارفرما به موقع به تعهداتش عمل نکرده کارفرما متخلف است و اداره کل راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد در چنین وضعیتی وقتی پیمانکار نتواند بر اساس ارائه صورت وضعیت مطالباتش را وصول کند می تواند تقاضای تعطیلی کارگاه را بکند به خاطر عدم پرداخت صورت وضعیت و تا موقعی که حق و حقوقاتش را دریافت نکند کار تعطیل باشد.
براساس تفاهم‌نامه‌ای که به صورت سه جانبه منعقد شده است بین سه رأس قرارداد، کارشناس بانک مسکن موظف است وام متقاضی را در سه مرحله در اختیار پیمانکار قرار دهد، ۴۰ درصد پایان اتمام سفت کاری، 30 درصددر زمان نازک کاری، 30درصدزمان تحویل واحد به خریدار ، بر اساس تبصره ۶ ماده ۵ صورت حساب نهایی در زمان تحویل واحد به پیش خریدار از طرف اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ارائه خواهد شد.
آقای فرماندار تا اینجا آنچه نقل شد مواردی بود که باید در شرایط طبیعی در چارچوب قوانین و رعایت حقوق همه دست اندرکاران در طرح پروژه مسکن مهر در بازه زمانی مشخصی صورت می گرفته است، بد نیست بدانید در آن زمان در شروع کار پروژه های مسکن مهر فکرکنم سال 88 بود در شهر کاشمر برای ایجاد ۱۰۶۴ واحد مسکونی زمین در نظر گرفته شده بود از این 1064واحد تعداد ۹۰۰ واحد به ۴ شرکت انبوه ساز واگذار گردید ۱۶۴ واحد دیگر زمین هایش همچنان رها شده است از سرنوشت واحدهای تجاری که بگذریم آن هم داستانش مفصل است به دو تا از انبوه سازان هرکدام ۳۰۰ واحد واگذار شد و به دو انبوه ساز دیگر هر کدام ۱۵۰ واحد، اعضای متقاضی ۳ شرکت انبوه ساز، تاکنون بیش از ۸۰ قسط از وام خانه هایشان را پرداخت کرده‌اند و بین 5 تا 6 سال است ساکن هستند و اجاره خانه نمی دهند.

روی سخن نگارنده با جنابعالی در رابطه با ۱۵۰ واحدی است که برابر تفاهم‌نامه موجود به شرکت پارس بتن شرق به مدیرعاملی فردی به نام سیامک روشنیان واگذار شده است، شماره تفاهم‌نامه 11145/21 مورخ ۲۹ /2/ 1390 می باشد، متاسفانه ساخت پروژه ی تفکیکی 56 واحدی بر اساس تفاهم نامه ساخته نشده است، مشخص نیست که از سه رأس قرارداد سه جانبه کدام یک بیشتر در تضعییع حقوق متقاضیان مسکن مهر ۵۶ واحدی فاز ۵ نقش اصلی را دارند بخشی از واحدهای خریداران این پروژه تفکیکی فاز ۱۵۶ واحدی با کد پروژه ۸۰۲۳ از همان سال ۹۲ یا ۹۳ که قرعه کشی خانه ها صورت گرفته است، خانه هایشان بدون در و دیوار در حد سفت کاری مانده است با توجه به اینکه پیمانکار به هیچ وجه حق ندارد موضوع قرارداد مالی را صرف پروژه‌ ای دیگر کند و کارفرما یعنی مسکن و شهرسازی هنگام انعقاد تفاهم‌نامه با پیمانکار موظف به تامین وثیقه در حد لازم است تا در صورت تضییع حقوق خریداران پاسخگو ی متقاضیان خریدار باشد به نظر می‌رسد یک نوع هم افزایی بین کارشناس رابط اداره کل راه و شهرسازی و برخی همکارانش از قبیل مدیرکل و معاونین وقت به عنوان ناظر و کارفرما و همچنین پیمانکار یعنی انبوه ساز شرکت پارس بتن شرق و کارشناس ناظر بانک مسکن و برخی همکارانش منجر به چنین اتفاقاتی شده است، خانه ها بدون در و دیوار حیاط و چاه فاضلاب با نصب چند لوله ی آب پلیکا و نصب پنجره ها، گچکاری سقف خانه ها تا یک متر چیزی کمتر یا بیشتر، گذاشتن یک کانال کولر آن هم نیمه کاره ،و گرفتن امتیاز آب و گاز و برق تمام وام متقاضی را در فاصله ی بین سال 93 تا 95 گرفتند، و این وام ها برای چه کسانی و کجا هزینه شده مشخص نیست.
از نظر حقوقی اقدام این افراد می‌تواند جنبه خیانت در امانت داشته باشد که ورود مدعی العموم را به این داستان می طلبد.
بد نیست جنابعالی پاسخ مدیرکل راه و شهرسازی نامه ی شماره 13/50734 مورخ 25 مهر 1400 اداره کل راه و شهرسازی. خطاب به فرمانداری را در شورای تامین مطرح نمایید وخودتان به اتفاق اعضای محترم شورای تامین شهرستان از همان واحدهایی که برگ تامین دلیل آن واحدها در اختیارتان قرار گرفته است و قبلا معاون شما جناب نایه‌در، بازدید نموده اند، شما هم بازدیدی میدانی به عمل آورید، شنیده ها حاکی از این است که برخی از متقاضیان با گرفتن تامین دلیل مصمم هستند برای احقاق حق شان تا دفتر مقام معظم رهبری این مشکل را پیگیری کنند.
به نظر شما این درست است که متقاضیانی که عمدتا بنیه‌ی مالی ضعیفی دارند وقتی وام بانک مسکن تماماً به نام آن ها خلاف ضوابط مقرر در تفاهم نامه، بین سال‌های ۹۳ تا 95 گرفته شده و خانه‌ها در مرحله سفت‌کاری رها شده است، در اقدامی عجیب با گرفتن تعهد نامه که حق شکایت ندارید خانه ها را در سال 99 تحویلشان دادند و آن‌ها مجبورند سال‌های متمادی به خاطر اشتباه هر فردی که صورت گرفته با پرداخت 10 میلیون تومان جریمه در نصف زمان قانونی اقساط وام را بیشتر پرداخت کنند، باور کنید در شهر هرت که نماد بی‌قانونی است به این واضحی حق مردم را پایمال نمی‌کنند.
در بسیاری از شهرها برای حل چنین مشکلاتی دادستان ورود کرده است برخی از متقاضیان ۵۶ واحدی فاز ۵ تقاضای احضار پیمانکار را توسط دادستانی محترم دارند تا مشخص شود کدام یک از سه راس تفاهم نامه بیشتر مقصر است، وقتی پاسخ شما را اینگونه می دهند وای به حال رعیت گنگ کور بی سواد

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.